شاهد ديگر اين است كه جمله شرطيه در آيه هم ناظر به عقد اثباتى و هم ناظر به عقد سلبى است مثل اينكه گفته شود : اگر فلان مال قبض شد تصرف در آن جايز است . در اينجا با توجه به اينكه شخص در مقام بيان بوده استفاده مىشود كه اگر قبض شد ، تصرف در تمام مال مقبوض جايز است و اگر قبض نشد ، جواز تصرف نيست . در ما نحن فيه هم كه گفته شده اگر استمتاع كرديد بايد اجرت بدهيد ، چون متكلم در مقام بيان است استفاده مىشود كه اگر استمتاع نشد اصلا اجرت لازم نيست با اينكه در نكاح دائم نصف مهر در هر صورت لازم است چه استمتاع بشود و چه نشود . پس حمل آيه بر عقد دائم با ظاهر اطلاقى آيه سازگار نيست چون اطلاق آيه اقتضا مىكند در صورت عدم استمتاع اصلا اجرت لازم نيست چه تمام آن و چه بعض آن . بنابراين بايد آيه را حمل بر عقد متعه كنيم كه در آن به نفس استمتاع ، اجرت ثابت مىشود . به علاوه مىتوان به ذيل آيه هم استشهاد كرد كه مىفرمايد : « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » يعنى بعد از اينكه مهرى را تعيين كرديد اشكالى ندارد كه با يكديگر تراضى كند . اما اينكه معناى تراضى چيست بين اماميه و عامه اختلاف است . عامه مىگويند در مورد كم و زياد كردن مهريه يا راجع به نفقه و امثال آن با هم تراضى كنيد . سيد مرتضى به اين معنا اشكال مىكند كه اگر معناى آيه اين باشد توضيح واضحات خواهد بود و چيزى نيست كه به نزول وحى نياز داشته باشد . معناى آيه همان است كه اماميه مىگويند كه عقد متعه‌اى صورت گرفته و بعد در مورد كم و زياد كردن اجرت يا مدت متعه با هم تراضى و توافق مىكنند چون در عقد متعه بر خلاف عقد دائم ممكن است چنين تصورى پيدا شود كه مدت كم و زياد شود يا عقد منفسخ شود ، لذا نياز به بيان شرعى دارد . استدلال اهل سنت به قرآن بر عدم جواز متعه عامه براى اثبات عدم جواز متعه به دو آيه از قرآن استناد كرده‌اند : آيه اول : « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » * گفته‌اند :